خلط شورا و مشورت در فقه سیاسی

و تأثیر آن بر اندیشه و فقه سیاسی در اسلام

جلسه کرسی ترویجی در موسسه امام رضا(ع) با ارائه حجت الاسلام سید محمد هادی پیشوائی و استاد ناقد: حجت الاسلام دکتر نعیمیان در موسسه امام رضا(ع) برگزار شد. ارائه کننده، یکی از مشکلات فقه سیاسی، عدم تفکیک بین دو مفهوم شورا و مشورت است....

شورا و مشورت در اسلام، از مفاهیم بسیار مهم فقه سیاسی می‌باشند. در فضای اهل سنت شورا محور نظام سیاست مطلوب فرض شده و در شیعه هم شورا به عنوان مفهومی اساسی در ادارۀ نظام جامعه مطرح شده است. وجود دو آیۀ شریفه در قرآن و روایات بسیار در این باب, به وضوح اهمیت این بحث را نشان می دهد. اما فارغ از کثرت منابع در این باب, نکته عجیب در این بحث, خلط دو مفهوم شورا و مشورت در کلام بسیاری از بزرگان است. به خاطر وحدت اشتقاقی دو واژۀ شورا و مشورت, و قرابت روش اجرایی این دو مفهوم, بسیاری از علمای اسلام این دواژه را به یک معنا فرض کرده و اصولا شورایی بودن را به معنای مشورتی بودن معنا کرده اند. در نتیجه مجلس شورا را مجلس مشاوران تلقی کرده و با تأکید بر بحث مشورت, اهداف مشورت, خصوصیات مشاوران, چگونگی انجام آن را به مجلس شورا تسری داده اند.  در حالی که اساسا این دو مفهوم با هم متفاوت بوده و مبانی, اهداف و شیوۀ اجرایی کاملا متفاوتی دارند.

الف. ابعاد مشورت

1. مشورت و آزادی پذیرش نظر مشاور

کلمه "تشاور"، "مشاورت" و "مشورت" به معنای استخراج رأی صحیح است؛ امری عقلائی که در دین هم بسیار بر آن تإکید شده است. اما توجه به این امر واضح است که ذات مشورت، چیزی جز نظرخواهی نمی‌باشد. از این رو شخص مشورت کننده در صورت احساس اشتباه شخص مشاور یا جمع مشورت شونده، طبیعتا هیچ ضرورتی بر تبعیت از نظر آنان در خود احساس نمی‌کند. از سویی شخص مشاور, طبیعتا باید در مورد امر مشورتی باید تخصص داشته باشد. و الا نظرخواهی از او عقلا کاری لغو خواهد بود. مگر این که مشورت او صوری باشد یا اهدافی دیگر داشته باشد.

2. موارد تبعیت الزامی از مشاور

ویژگی اصلی مشورت این است که لزوم تبعیت ندارد. اما گاه مشورت بر خلاف قاعده اصلی لزوم تبعیت پیدا می‌کند و آن در زمانی است که مشاور جایگاهی دارد که حکمش الزامی است، یا دستور به مشورت، به مشاور چنین جایگاهی را می‌دهد. در واقع، الزام به اطاعت، هیچ ارتباطی با مشورت ندارد، بلکه این الزام ناشی از امری جدا از مشورت است.

مثلا، اگر به شخصی گفته شود با پزشک مشورت کن. قرائن حالی و مقالی، گویای این است که،  «برو با پزشک مشورت کن»، یعنی «حرف دکتر را بشنو و بپذیر». زیرا سخن پزشک از سنخ حرف افراد عادی نیست، ، نسخه پزشک است و الزام اطاعت دارد.

در واقع در این مثال، دو امر وجود دارد، نه یک امر. امر دوم با توجه به قرائن حالی و مقالی حذف شده است. «با پزشک مشورت کن و نسخه‌اش را اجرا کن»

از این رو هر گاه امر به مشورت، شائبه لزوم تبعیت دارد، باید در مورد قرائنی که چنین دلالت اضافه‌ای را ایجاد کرده‌اند بحث شود.

3. اهداف فرعی مشورت

مشورت علاوه بر هدف اصلی آن, یعنی اضافه شدن به معلومات انسان فوائد دیگری هم دارد یا ممکن است فرد مشورت گیرنده داعیه‌ها و اهداف دیگری هم داشته باشد. موارد ذیل را نوع محققان از فوائد مشورت ذکر کرده‌اند:

1. احترام به مشاور: وقتی انسان از کسی نظر می پرسد, عملا به او احترام گذاشته و او را صاحب عقل و خرد تصویر می نماید.
2. کسب اجازه از مشاور, علاوه بر احترام به مشاور, گاه مشورت با او به داعیه اجازه صورت می گیرد. مثلا, فردی که با پدرش در مورد ازدواج مشورت می کند, به همراه آن عملا دارد از پدر هم کسب اجازه می کند.
3. بالابردن سطح آگاهی مشاور، گاه مشورت با شخص سبب ورود فرد در مسأله و در نتیجه تلاش برای حل آن است. اصطلاحا تربیت فرد مورد مشاوره، یکی از فوائد مهم در بحث مشورت است. مانند پدری که با فرزندش در مورد کاری مشورت می‌کند و می‌خواهد در ذیل مشورت، به فرزندش انجام آن کار را یاد دهد.
4. امتحان مشاور, پاسخ مشاور در یک مسإله نشان دهندۀ میزان علم و آگاهی اوست. از این رو این سؤال و مشورت می تواند به این منظور هم صورت بگیرد که مشاوره کننده میزان توانایی ها و میزان دلسوزی مشاور هم آزموده شود.
5. مشارکت مشاور در تصمیم گیری, ورود شخص مشاور در یک بحث و ارائۀ نظر از سوی او عملا به معنای مشارکت مشاور در این تصمیم گیری هم می باشد.

4. خصوصیات مشاور

با توجه به اهداف مشورت, خصوصیات مشاور تغییر می کند. از این رو

1. برای هدف استفاده از عقل دیگران, مشاور باید صاحب نظر در امر مورد مشاوره و امین باشد. و گرنه پرسش از فرد ناآگاه یا غیر امین, عملا بی فایده است.
2. در صورتی که داعیه مشورت, تکریم یا امتحان مشاور یا کسب اجازه از او باشد, هر فردی که مقصود این هدف است طبیعتا ممکن است مورد مشاوره قرار بگیرد.
3. اما در صورتی که مشاوره به قصد مشارکت مشاور در تصمیم باشد, این مقوله بسیار نزدیک به بحث شورا می شود.

ب. ابعاد شورا

5. تعریف شورا

در فارسی، مجلس شورا و تصمیم شورایی، در جایی به کار می‌رود که جمعی که همه صاحب رأی هستند، ابتدا با هم مشورت می‌کنند و بعد با هم یک تصمیم می‌گیرند. طبیعتا ضوابط جلسه شورا، توسط جمع تعریف شده است. در نتیجه تصمیمی که رهبر جمع به عنوان تصمیم شورایی ابراز می‌کند، حاصل مشارکت همة افراد بوده و همه در آن سهیم و همه در آن مسئولند. طبیعتا در اموری تصمیم شورایی هم می شود که در آن همه ذی حق هم باشند. شورا در اصطلاح عربی، بیشتر قریب به همین معنای فارسی است، هر چند گاه به معنای مشورت هم به کار می‌رود. آیت الله مکارم مفهوم شورا را به معنای اصطلاح فارسی آن نزدیک‌تر می‌داند و محمد توفیق الشاوی هم این نظریه‌اش را بر همین اساس قرار داده و بین شورا و استشاره تفاوت قائل شده است.[1]

6. اهداف شورا و لوازم آن

به خلاف مشورت که اهداف فرعی بسیار دارد، در مورد شورا چنین اهدافی تقریبا قابل تعریف نیست. از این رو به جای اهداف فرعی شورا، به لوازم شورا به صورت اندکی تفصیلی‌تر اشاره می‌شود.

1. رسیدن هر کس به حق خویش: در شورا فرض بر این است که جمعی که همه در یک امر ذی حق هستند, با نوعی همفکری و عقلانیت در مورد یک امر تصمیم گرفته و با دوری از هرج و مرج مانع از دست رفتن منفعت مشترک می شوند. مانند تصمیم گرفتن برای سرنوشت یک مال مشترک بین چند نفر. در صورت فقدان چنین همفکری و همدلی, امر شورایی دچار تزلزل شده, یا از بین می رود, یا با تعدی چند نفر در تصاحب امر مشترک, حق بقیه ضایع خواهد شد.
2. ایجاد همدلی و همفکری: از لوازم بسیار مهم شورا, نوعی همدلی و همفکری اعضا برای ایجاد یک تصمیم است. همدلی پیشینی, که سبب ایجاد همدلی پسینی و احساس رضایت حداکثری از تصمیم اخذ شده می گردد. زیرا فرض بر این است که جمع بعد از مشورت و شنیدن آراء همگان, بهترین تصمیم را اخذ کرده اند.
3. بالا بودن کیفیت تصمیم: طبیعتا وقتی چند نفر همدل با یکدیگر در مورد یک امر تصمیم گیری می کنند, تصمیم بهتری اتخاذ می کنند. در واقع شورا، همراه با مشورت هم هست.
4. مسئولیت پذیری افراد و مشارکت آنان در تصمیم. یکی از مهم ترین ویژگی های شورا این است که تصمیم اتخاذ شده منتسب به همۀ اعضا بوده, و طبیعتا آنان خود را نسبت به منافع ذی نفع دیده و در مقابل در برابر مشکلات مسئول می‌دانند. پذیرش هزینه های تصمیم, از مهم ترین ارکان تصمیم شورایی است.

7. ویژگی های اعضای شورا

در شورا, فرض بر این است که جمعی که قرار است در مورد یک امر تصمیم بگیرند, همه صاحب حق‌اند. در این صورت, صاحب نظر بودن افراد در امر شورایی مبنای صاحب رإی بودن آنان نیست. در نتیجه در یک مال مشترک، نمی‌توان یکی از شرکا را که فاقد تخصص در امور اقتصادی است، از حق رأی منع کرد. در شورا هر فرد به میزان سهمش، حق رأی دارد.

در واقع اعضای شورا، مانند اعضای هیأت مدیره یک شرکت یا مالکان یک مال، هر کس به میزان سهام خودش، رأی او با ارزش است.

8. شیوۀ اجرای شورا

همانگونه که بیان شد, طبیعتا تصمیم جمعی در یک امر, نیازمند مشورت اعضا با یکدیگر و گفت و شنود نظرات جمع است. در صورت قانع شدن همۀ افراد نظریۀ واحد پذیرفته شده و در صورت اختلاف باید راه حلی برای حل اختلافات ارائه شود. زیرا فقدان چنین راه حلی سبب اختلاف و عدم تصمیم گیری جمعی, یا تصمیم گیری یک جمع در غیاب جمعی دیگر برای آن امر شده و موجب اختلاف و درگیری خواهد شد. از این رو در مجالس شورا, با توجه به کثرت افراد و میزان ذی حق بودن آنان در امر شورایی و نحوۀ تعامل آنان با یکدیگر, و مسائلی از این دست, برای شورا قواعدی تنظیم می کنند. طبیعتا در صورت اختلاف اعضا, مبنا بر پذیرش نظر اکثریت بوده و گاه ممکن است روش های دیگری چون مصالحه و یا پذیرش یک داور و ... برای این امر ارائه شود. در واقع قوانین شورا، عقلانیتی دسته جمعی برای حداکثر سازی سود و حداقل سازی نارضایتی اعضای گروه است. زیرا فرض بر این است که اعضای گروه همدل بوده و می خواهند با همفکری با یکدیگر برای آن امر تصمیم بگیرند.

در صورت وجود یک رئیس در آن جمع, شخص رئیس هم باید تابع جمع بوده و تصمیم شورایی را باید بپذیرد. بنابراین بخلاف مشورت که مبتنی بر تراکم عقول است, در شورا بحث اصلی ذی حق بودن افراد در یک امر و تصمیم جمعی برای آن است. طبیعتا تصمیم جمع باید مراعات شده و رئیس گروه نمی تواند به خاطر غیر معقول دیدن آن, با آن مخالفت نماید. مگر آن که جمع خود به رئیس چنین حقی داده باشند.

ج. تفاوت کلیدی  شورا و مشورت

با توجه به مباحث بالا، مهم‌ترین تفاوت‌های شورا و مشورت را می‌توان چنین برشمرد:

1. هدف اصلی مشورت برای استفاده از عقل و تجربه مشاور است، در حالی که هدف اصلی شورا استیفای حق عضو شوراست.
2. در مشورت حقیقی، مشاور باید کارشناس در امر مورد مشاوره باشد، به خلاف عضو شورا که چنین الزامی در مورد او وجود ندارد.
3. پذیرش رأی مشاور الزامی نیست، به خلاف عضو مجلس شورا، که به میزان جایگاه فرد، رأی وی معتبر است.

د. تبدیل شدن مشورت به شورا

هرگاه الزام مشورت با جمعی باشد و این افراد به خاطر جایگاهشان، لزوم تبعیت داشته باشد، ناخودآگاه، مشورت به شورا تبدیل می‌شود. برای مثال، اگر به بیماری گفته شود که برای جراحی یک بیمار بدحال، با پزشکان برجسته بیمارستان مشورت کن. واضح است که پزشکان بیمارستان، در چنین مواردی شورای پزشکی تشکیل داده و مشورت با شورای پزشکان، یعنی پذیرش نظریه شورای پزشکی.

یا در بحث فقه سیاسی، بر اساس دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی خلخالی، که در آیۀ شریفه «و شاورهم فی الامر»، امر به مشورت را بر حاکم اسلامی واجب دانسته و در ادامه، تبعیت از نظر اکثر مردم را واجب می‌داند، عملا، نتیجه این دو واجب، این آیه را از چارچوب مشورت  خارج کرده و به معنای شورا وارد کرده است. در واقع مضمون آیه این است که پیامبر در امور مهم، باید نظریه شورای مردمی را بپذیرد.

د. انتخابات به عنوان یک روش برای اجرای شورا

مجلس شورا، گاه محدود بوده و گاه به صورت عمومی قابل تعریف است. در اعضای محدود، افراد تشکیل یک مجلس داده و اعضای مجلس بعد از مشورت در مورد مسألۀ مورد نظر رأی گیری می‌کنند و بر اساس قوانین مجلس، یک تصمیم نهائی می‌گیرند. اما گاه این شورا به کل اعضای جامعه بسط داده شده و هر فرد از آحاد جامعه به عنوان یک شهروند، صاحب حق رأی تعریف می‌شوند. در نتیجه در دموکراسی‌های مستقیم، همۀ افراد در محلی جمع شده و مانند یک مجلس بزرگ، یا شورای عمومی، رأی گیری یا انتخابات برگزار می‌کنند. گاه این رأی گیری به صورت رفراندم یا انتخابات غیر مستقیم برگزار شده و افراد با انداختن رأی در صندوق نظر خویش را ابراز می‌کنند. از این رو انتخابات‌های عمومی را باید «شورای عمومی» دانست.

ه. خلط شورا و مشورت و اعضای شورا با مشاور

شبهات واژگانی شورا و مشورت و قرابت عملی این دو مفهوم، بسیاری بین این دو مفهوم خلط کرده و ویژگی‌های هر کدام به دیگری سرایت داده شده است. در فضای فقه سیاسی، متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق فقهایی که در این عرصه وارد شده‌اند بین این دو مقوله تفکیک نکرده‌اند. آنان برای اثبات لزوم شورا، احادیث باب مشورت را مطرح کرده کرده‌اند. این فقدان تفکیک سبب به هم ریختگی در طرح بحث شورا و در ادامه جایگاه اهل شورا و در ادامه جایگاه مردم در نظام اسلامی شده است.

این خلط ابتدا در فضای اهل سنت رخ داده و در ادامه فقهای شیعه هم متأثر از آنان یا غیر متأثر از آنان این خطا را تکرار کرده‌اند.

مهم‌ترین محورهای این خلط عبارتند از

1. مشاور تلقی کردن اعضای شورا: در فقه سیاسی اهل سنت، مجلس اهل حل و عقد، مجلس شورا تلقی شده که تصمیمات مهم از جمله انتخاب خلیفه و نظارت بر او، بر عهدة آنان می‌باشد. جالب این است که اکثر قریب به اتفاق فقهای اهل سنت این افراد را مشاور تلقی کرده‌اند. و با تمسک به صفات مشاور، شرایط یک مشاور مطلوب را برای آنان اثبات نموده‌اند. در فقه سیاسی شیعه، هم بعضی از بزرگان با خلط این دو، و با تمسک به روایات بحث مشاوره، خواسته‌اند که چنین مجلسی را مجلس مشورتی تلقی نمایند.
2. لزوم تبعیت از نظر مشاوران: با توجه به خلط شورا و مشورت، بحث مفصل تاریخی بین بسیاری از فقها صورت گرفته است، که آیا تبعیت از مشاوران واجب است، یا خیر. بسیاری از بزرگان این تبعیت را لازم دانسته و بعضی با تإکید بر روایات و مباحث باب مشاوره، مدعی شده‌اند که تبعیت از نظر مشاور هیچ لزومی ندارد.